سهم مالیات از منابع عمومی دولت در سالی که به پایان آن نزدیک میشویم حدود ۴۲ درصد برآورد شده است. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۵ این سهم به ۵۷ درصد افزایش خواهد یافت. این تغییر نشاندهنده تمرکز جدی دولت بر درآمدهای مالیاتی بهعنوان ستون اصلی منابع مالی است.
افزایش سهم مالیات در بودجه به معنای کاهش اتکا به فروش نفت و استقراض است. دولت تلاش میکند با اصلاح پایههای مالیاتی و افزایش نرخها، منابع پایدار برای اجرای سیاستهای رفاهی و اقتصادی فراهم کند.
یکی از مهمترین تغییرات بودجه ۱۴۰۵، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. این نرخ از ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ درصد در سال جدید ارتقا پیدا میکند. هرچند این تغییر تنها دو واحد درصد است، اما به دلیل اثرگذاری بر کل زنجیره مصرف، تأثیر آن در زندگی روزمره مردم محسوس خواهد بود.
افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده ادامه روندی است که از سال ۱۴۰۳ آغاز شد. دولت این افزایش را ابزاری برای تأمین هزینههای متناسبسازی حقوق بازنشستگان و تقویت منابع یارانه معرفی کرده است. همچنین بخشی از درآمد حاصل از این مالیات برای پشتیبانی از سیاستهای رفاهی مانند کالابرگ الکترونیک اختصاص خواهد یافت.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه از ۲۸۸ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ به ۴۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این یعنی حقوق ماهانه تا ۴۰ میلیون تومان از مالیات بر درآمد معاف خواهد بود. این تغییر معادل رشد حدود ۶۶ درصدی سقف معافیت است و بخش قابل توجهی از حقوقبگیران را از دایره مالیات خارج میکند.
برای مثال، کارمندی که در سال ۱۴۰۴ با حقوق ۳۰ میلیون تومان در ماه مشمول مالیات بود، در سال آینده با حقوق ۴۰ میلیون تومان نیز مالیاتی پرداخت نخواهد کرد. این معافیت برای کارکنان دولتی، غیردولتی و حتی بازنشستگان بهصورت مشترک اعمال میشود.
مالیات بر درآمد در سال ۱۴۰۵ همچنان بهصورت پلکانی و تصاعدی محاسبه خواهد شد. بر اساس جدول منتشرشده:
درآمد ماهانه تا ۴۰ میلیون تومان معاف است.
مازاد ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان مشمول ۱۰ درصد مالیات میشود.
مازاد ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان مشمول ۱۵ درصد است.
مازاد ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان مشمول ۲۰ درصد خواهد بود.
مازاد ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان مشمول ۲۵ درصد است.
مازاد بیش از ۱۴۰ میلیون تومان مشمول ۳۰ درصد مالیات خواهد شد.
این ساختار پلکانی باعث میشود فشار مالیاتی بیشتر بر حقوقهای بالا وارد شود و طبقات متوسط و پایین از معافیت یا نرخهای پایینتر بهرهمند شوند.
افزایش سهم مالیات در بودجه ۱۴۰۵ پیامدهای متعددی برای فعالان اقتصادی، صاحبان مشاغل و حقوقبگیران دارد. اتصال پایگاههای اطلاعاتی و رصد تراکنشها که طی سالهای اخیر زیرساخت آن تکمیل شده، احتمال دیده شدن درآمدها توسط سازمان امور مالیاتی را بیشتر میکند.
این تغییرات نشان میدهد دولت قصد دارد با جدیت بیشتری با فرار مالیاتی مقابله کند و پایههای مالیاتی را گسترش دهد. در نتیجه، کسبوکارها و افراد باید انتظار داشته باشند که درآمدهایشان با دقت بیشتری تحت نظارت قرار گیرد.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، تغییر سقف معافیت حقوق و ساختار پلکانی مالیات بر درآمد، سهم مالیات از منابع عمومی دولت را از ۴۲ درصد به ۵۷ درصد ارتقا میدهد. این تغییرات نشاندهنده رویکرد جدید دولت در تأمین منابع مالی پایدار و کاهش وابستگی به نفت و استقراض است. برای حقوقبگیران، معافیت ۴۰ میلیون تومانی خبر خوبی محسوب میشود، اما افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده فشار بیشتری بر مصرفکنندگان وارد خواهد کرد.
